اختتمت بجامعة الحسن الأول بسطات أشغال الندوة الدولية حول « حقوق الإنسان وتحديات العصر الرقمي »، التي نظمتها الجامعة بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 7 فبراير 2025

عرفت هذه الندوة مشاركة نخبة من الخبراء، الأكاديميين، والباحثين من المغرب والعالم العربي، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات حقوقية وقضائية، حيث تم تسليط الضوء على التحديات التي يفرضها التحول الرقمي على حقوق الإنسان، من خلال جلسات علمية غنية بالنقاشات والتحليلات

تضمن برنامج الندوة عددًا من الجلسات العلمية التي ناقشت مواضيع محورية، من أبرزها

الحقوق الرقمية وحماية البيانات، حيث تم استعراض القوانين والإجراءات الكفيلة بضمان حماية المعطيات الشخصية في البيئة الرقمية-

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الحريات، إذ تطرق الخبراء إلى ضرورة وضع إطار قانوني وأخلاقي ينظم استخدام التقنيات الحديثة-

التحديات القانونية المرتبطة بالحقوق الرقمية، مع تحليل مدى كفاية التشريعات الوطنية والدولية لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال الرقمي-

التجارب الدولية في حماية الحقوق الرقمية، حيث تم تقديم نماذج مقارنة من دول مختلفة، مع اقتراح آليات لتعزيز التعاون في هذا المجال-

خلال الجلسة الافتتاحية، ألقى رئيس جامعة الحسن الأول، الأستاذ عبد اللطيف مكرم، كلمة أكد فيها على أهمية هذه الندوة في خلق منصة علمية للحوار والتفكير المشترك حول التحديات التي تفرضها الرقمنة على حقوق الإنسان، مشيرًا إلى دور الجامعة في تعزيز الثقافة الرقمية ونشر الوعي القانوني حول هذه القضايا

من جهته، أشاد وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، خالد بن عبد العزيز الحرفش، بعمق التعاون بين الجامعتين، والذي تُوّج بتوقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز البحث العلمي والتكوين في مجال الحقوق الرقمية

وأضافت السيدة بوعياش، في كلمة تلاها نيابة عنها مدير مديرية الدراسات والتوثيق، محمد الهاشمي، أن “ثنائية الخير والشر، والمنافع والأضرار، والفرص والتحديات، هي ثنائية متلازمة وملازمة للتطورات التكنولوجية في عالمنا المعاصر، حيث يتصاعد تأثير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، الذي يوفر فرصا كبيرة لتعزيز الولوج الفعلي للعديد من الحقوق التي تستفيد من الطفرات التكنولوجية التي نعيشها، غير أنها تنطوي في الوقت ذاته على مخاطر وتهديدات جدية لحقوق الإنسان”

وأوصى المشاركون في هذه الندوة الدولية بالعديد من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية والتقنيةفي ظل التحول التكنولوجي المتسارع
ومن بين هذه التوصيات، إيجاد إطار قانوني وتقني لتعزيز حقوق الإنسان في العصر الرقمي، إحداث مركز بيانات بمعايير دولية