على إثر استكمال المسطرة التشريعية المعمول بها، صادق، اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، مجلس النواب، في قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي

وتثمن الوزارة حلول هذا الحدث التشريعي البارز، للإشادة بمناخ النقاش الجاد، والتفاعل المثمر، والعمل المشترك، الذي ميّز سائر مراحل إعداد مشروع القانون، ومناقشته، والتصويت عليه، وهو ما يعكس انخراطا جماعيا ناضجا في إنجاح هذا الورش التشريعي المفصلي، وتبليغه المرامي المتوخاة منه

وعلاوة على كونه مؤشرا إضافيا على رسانة وجودة الأداء المؤسسي ببلادنا، تشكل المصادقة على مشروع القانون رقم 59.24 توتجا لمسلسل إصلاحي متدرج، ينسيجم مع انتظارات وتطلعات مختلف الفاعلين والمتدخلين من أجل جامعة مغربية قادرة على تكوين الرأس المال البشري، والإسهام في النمو الاقتصادي، ومواكبة البرامج والسياسات العمومية استشرافا وتنفيذا وتقييما

وأذ تنوه الوزارة بمجهودات وإسهامات جميع الفاعلين المؤسستيين، وكل من شارك في إنجاح هذا الورش الإصلاحي الهيكلي، تؤكد، مجددا، أن تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يبقى رهينا، بالإضافة إلى جودة ودقة النصوص القانونية، بانخراط المسؤول والمواطن لكافة الفاعلين المؤسساتيين والأساتذة الباحثين والطلبة والأطر الإدارية والتقنية في الجهد الوطني، بمختلف تجلياته ووسائله، الرامي إلى الارتقاء بالجامعة ومؤسسات التكوين والبحث الأخرى وتمكينها من الإسهام النوعي والوازن في صنع جامعة الغد