ويأتي هذا التعاقد في إطار تنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الهادف إلى إصلاح شامل للقطاع، وتعزيز جودة التكوين والبحث والابتكار، ورفع قابلية تشغيل الخريجين، وتفعيل الحكامة القائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية وأهداف النموذج التنموي الجديد.